2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي «DDSC»، التي تم إصدارها في إطار تعاون بين الشركة العالمية القابضة، وبنك أبوظبي الأول، و«سيريوس إنترناشيونال هولدينج»، على شهادة عدم ممانعة من مصرف الإمارات المركزي لإتاحتها عبر منصات تداول مختارة خاضعة لإشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الموافقة، التي مُنحت بعد استيفاء متطلبات المصرف المركزي، إنجازاً جديداً في مسيرة إطلاق عملة «DDSC»، حيث ستمهد الطريق لاعتماد أوسع نطاقاً لأصل رقمي منظَّم ومقوّم بالدرهم الإماراتي ليشمل معاملات الدفع والتسوية على مستوى الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن العملة الرقمية المستقرة «DDSC» مرتبطة بالدرهم الإماراتي بنسبة متساوية (1:1)، وتتم تسويتها على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة «إيه دي آي»، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية طُوّرت من قبل المؤسسة. ومنذ إطلاقها، أثبتت عملة «DDSC» قدرات مؤسسية واسعة النطاق، مع تنفيذ معاملات بقيمة تجاوزت 150 مليون درهم إماراتي حتى تاريخه، في مؤشر على قابلية المنظومة للتوسع ومرونتها وجاهزيتها التشغيلية. ورهناً باستيفاء متطلبات شهادة عدم الممانعة، ستتاح عملة «DDSC» عبر منصات تداول مختارة خاضعة لإشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ما يسهّل على المستخدمين الوصول إلى العملة وشراءها واستردادها عبر قنوات متوافقة مع الأطر التنظيمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم الشراكة مع منصات مرخصة مختارة في توسيع نطاق استخدام العملة خارج إطار المؤسسات، فعند إتاحتها عبر هذه المنصات، ستدعم المدفوعات اليومية، مثل معاملات دفع المتسوقين للتجار، ومعاملات التسوية بين الشركات والموردين، أو تحويل الأموال بين الأفراد، وجميع هذه المعاملات مقوّمة بالدرهم الإماراتي وتتم تسويتها على شبكة البلوك تشين، بما يوفّر بديلاً أسرع وأكثر كفاءة من الأنظمة التقليدية. وبالنسبة للمستخدمين الأفراد والتجار في الإمارات، تتيح عملة «DDSC» التعامل بوحدة قيمة مألوفة، مع الاستفادة من سرعة تقنية البلوك تشين وانخفاض تكلفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها عملة رقمية مستقرة رائدة، منظمة ومدعومة بالدرهم الإماراتي، توفر عملة «DDSC» بديلاً بالعملة المحلية عن العملات الرقمية المستقرة المقوّمة غالباً بالدولار الأمريكي والمستخدمة في أسواق الأصول الرقمية العالمية. ومن خلال إتاحة المعاملات مباشرة بالدرهم الإماراتي، تساعد عملة «DDSC» على تحقيق كفاءة أكبر في المدفوعات المحلية، مع تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تمثل هذه الموافقة إنجازاً بارزاً جديداً في مسيرة تطوير المنظومة المالية الرقمية المنظمة في دولة الإمارات. وبعد النجاح في إثبات قدرات العملة الرقمية المستقرة «DDSC» على المستوى المؤسسي، توسّع هذه المرحلة الجديدة نطاقات استخدامها لتشمل الشركات والأفراد، عبر منصات مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، بما يدعم تنفيذ معاملات رقمية أسرع وأكثر كفاءة ومنظمة بالكامل بالدرهم الإماراتي. ونؤكد التزامنا في الشركة العالمية القابضة بتطوير بنية تحتية مالية مبتكرة تعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الأصول الرقمية والخدمات المالية المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: «تتيح هذه الموافقة فرصاً أوفر لاعتماد المدفوعات الرقمية المنظمة، بما يمكّن المزيد من الشركات والأفراد من تنفيذ معاملاتهم بالدرهم الإماراتي في بيئة آمنة وموثوقة. ومن خلال إتاحة الوصول إلى العملة الرقمية المستقرة «DDSC» عبر منصات مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، يسهم بنك أبوظبي الأول في تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية المنظمة عبر المنظومة المالية، التزاماً منه بمواصلة تطوير حلول دفع مبتكرة تواكب الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، وتدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد رقمي رائد عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أجاي هانس راج باتيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيريوس إنترناشيونال هولدينج»: «يمثل حصولنا على شهادة عدم الممانعة من المصرف المركزي لإتاحة العملة الرقمية المستقرة «DDSC» على منصات تداول مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية خطوة مهمة نحو إتاحة المدفوعات الرقمية المنظمة للاستخدامات اليومية. وبتوسيع نطاق استخدام عملة «DDSC» في مجالات إضافية خارج نطاق الاستخدام المؤسسي نوفر فرصاً جديدة للشركات والمستهلكين لإجراء معاملاتهم بالدرهم الإماراتي بأمان وكفاءة وثقة. وتعكس هذه المحطة المهمة متانة التعاون بين شركائنا، ورؤيتنا المشتركة الطموحة لتسريع مستقبل التمويل الرقمي في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإنجاز امتداداً للإطلاق الناجح للعملة الرقمية المستقرة «DDSC»، الذي تلاه تنفيذ إحدى أكبر معاملات العملات الرقمية المستقرة في المنطقة، ما يعزز الرؤية طويلة الأمد التي تجمع بين الشركة العالمية القابضة وبنك أبوظبي الأول و«سيريوس» لتطوير بنية تحتية مالية رقمية موثوقة ومنظمة انطلاقاً من دولة الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ومع إتاحة «DDSC» عبر منصات مرخصة مختارة، ستدعم العملة المزيد من استخدامات الدفع والتسوية والخدمات المالية، بما يسهم في دفع مسيرة تطوير الاقتصاد الرقمي في الإمارات.</div></p>

عملة «DDSC» تحصل على موافقة «المركزي» للشراكة مع منصات تداول مختارة

<h2>مراكز التسوق والمطاعم وشركات الخدمات تستمر في استقبال العملاء</h2><h2>النشاط التجاري الداخلي يعمل بكل كفاءة بفضل توفر مخزونات استراتيجية من السلع</h2><h2>المصانع والمنشآت الإنتاجية مستمرة في العمل وفق جداولها التشغيلية المعتادة</h2><h2>آلاف الشركات العالمية تواصل عملها وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الإمارات على إدارة الأزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أثبت المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات قوته ومرونته، بعد أن واصل القطاع عمله دون تعطل رغم التوترات العسكرية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأن الزخم الاقتصادي مستمر بقوة في الدولة.</div></p><h2>دبي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/02/5101336.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن القطاع الخاص في الإمارة يواصل العمل بشكل طبيعي، مع استمرار معظم الأنشطة التجارية دون أي تعطّل، وثمّن التزام هذا القطاع ومرونته العالية في دعم واستدامة الزخم الاقتصادي للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، أثبت اقتصاد دبي قدرته على التعافي السريع من الصدمات، سواء خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وجائحة كورونا، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتظهر التوترات الحالية نمطاً مشابهاً، حيث يحدث تأثير قصير الأجل في قطاعات محددة مثل الطيران، مقابل استمرار النشاط الاقتصادي العام، ولذلك يمكن القول إن دبي تبرز نموذجاً لاقتصاد قادر على العمل تحت الضغط دون فقدان ديناميكيته، فعلى الرغم من التوترات الحالية واصل القطاع الخاص في دبي نشاطه بصورة طبيعية، واستمرت أغلبية الأعمال التجارية والخدمية دون تعطل يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك تعزيز دبي مكانتها كمركز اقتصاد عالمي يتمتع بمرونة مؤسسية عالية، قادرة على امتصاص الصدمات والحفاظ على استمرارية النمو حتى في بيئة دولية مضطربة، لذلك فإن التجربة الحالية تؤكد أن قوة الاقتصاد الحديث لا تقاس بغياب الأزمات، بل بقدرته على الاستمرار خلالها، وهو ما نجحت دبي في إثباته بوضوح.</div></p><h2>عمل بشكل طبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التقارير الميدانية أن مراكز التسوق والمطاعم وشركات الخدمات والمؤسسات المالية في دبي استمرت في استقبال العملاء وممارسة أعمالها بشكل طبيعي، ففي الوقت الذي شهدت فيه بعض مناطق الشرق الأوسط اضطرابات واسعة بدأت دبي يومها التالي للأحداث بأجواء اعتيادية، شملت الأنشطة السياحية والتجارية وحركة الأسواق، ما يعكس قوة البنية التنظيمية الاقتصادية في الإمارة، ويعود ذلك إلى عوامل رئيسية عدة، أهمها جاهزية خطط استمرارية الأعمال، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، وسرعة الاستجابة الحكومية، وثقة المستثمرين طويلة الأمد في اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت الأنشطة السياحية الداخلية مثل المطاعم والشواطئ والفعاليات التجارية ومراكز التسوق، وهو ما يعكس قدرة دبي على ترسيخ صورتها وجهة عالمية حتى في ظروف إقليمية معقدة.</div></p><h2>القطاع المالي والمصرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الأحداث الراهنة لم تسجل أي اضطرابات في النظام المالي أو المصرفي داخل دبي، حيث تستضيف دبي آلاف الشركات العالمية، التي تتخذ منها مقراً إقليمياً لإدارة عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الجنوبية والتي واصلت عملها بصورة طبيعية، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية بقدرة دبي على إدارة الأزمات في ظل استمرار العمل الطبيعي والذي عززه الاستقرار التشريعي، وقوة العملة المحلية المرتبطة بالدولار، وتنوع الاقتصاد بعيداً عن النفط. </div></p><p class='article-text'>واستند هذا بشكل كبير إلى خبرة دبي السابقة في إدارة الأزمات العالمية مثل جائحة «كوفيد 19» والأزمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر النشاط التجاري الداخلي في دبي يعمل بكل كفاءة، وذلك بفضل استمرار عمليات الموانئ البحرية، وتوفر مخزونات استراتيجية من السلع، وتنوع مصادر الاستيراد، واعتماد الشركات على شبكات لوجستية متعددة، وتعد منطقة جبل علي مثالاً بارزاً على قدرة دبي في الحفاظ على تدفق التجارة حتى أثناء الأزمات الإقليمية.</div></p><h2>أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن القطاع الخاص في الإمارة يواصل عمله دون تعطل وأن الزخم الاقتصادي مستمر بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الإمارة نموذجاً واضحاً لاقتصاد يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والجاهزية المؤسسية، حيث واصل القطاع الخاص نشاطه بصورة طبيعية، واستمرت معظم الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية دون أي تعطل يذكر، ورغم التصعيد العسكري الأخير، فإن أبوظبي حافظت على وتيرة النشاط الاقتصادي المعتادة، ويرجع ذلك إلى التحولات الهيكلية التي شهدها اقتصاد الإمارة خلال العقدين الماضيين، والتي ركزت على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد المباشر على التقلبات الإقليمية.</div></p><h2>انتظام الخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت المؤشرات الميدانية استمرار الحركة الاقتصادية في أبوظبي بصورة طبيعية، حيث واصلت الشركات الخاصة والمؤسسات التجارية أعمالها اليومية دون إغلاق أو توقف، وشملت مظاهر الاستمرار عمل مراكز التسوق والمتاجر الكبرى، وانتظام نشاط المطاعم وقطاع الضيافة، وعمل شركات الخدمات المهنية والاستشارية، واستمرار المشاريع الإنشائية والعقارية، وانتظام الخدمات اللوجستية والنقل الداخلي، في حين اقتصرت الإجراءات على تدابير احترازية محدودة تتعلق بالسلامة العامة.</div></p><h2>قطاع الصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد القطاع الصناعي في أبوظبي إحدى أهم ركائز الاقتصاد خصوصاً ضمن المناطق الصناعية الكبرى مثل منطقة المصفح والمجمعات الصناعية المتخصصة، ورغم التوترات الإقليمية استمرت المصانع والمنشآت الإنتاجية في العمل، وفق جداولها التشغيلية المعتادة، مدعومة باستقرار إمدادات الطاقة المحلية، وتوفر المواد الخام عبر قنوات استيراد متعددة، ووجود مخزونات استراتيجية، وخطط استمرارية أعمال محدثة مسبقاً، كما واصلت شركات الطاقة الوطنية عملياتها الإنتاجية والتصديرية دون انقطاع، وهو عامل حاسم في الحفاظ على الثقة الاقتصادية داخلياً وخارجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تشهد المؤسسات المالية في أبوظبي أي اضطرابات تشغيلية، حيث استمرت البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين في تقديم خدماتها الاعتيادية. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهمت عوامل عدة في تحقيق هذا الاستقرار، منها الاعتماد الكبير على الخدمات المصرفية الرقمية، وقوة السيولة المالية في الدولة، والرقابة التنظيمية المتقدم. كما حافظ المستثمرون المحليون والدوليون على نشاطهم الاستثماري، ما يعكس ثقة طويلة الأمد بالبيئة الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التأثير الجزئي للتوترات على بعض مسارات الطيران الإقليمية، إلا أن سلاسل الإمداد في أبوظبي بقيت مستقرة إلى حد كبير بفضل البنية اللوجستية المتطورة، التي تشمل الموانئ البحرية الحديثة، وشبكات الطرق المتقدمة، والمناطق الحرة الصناعية، وتكامل النقل البحري والبري والجوي، وقد سمح تنوع الشركاء التجاريين عالمياً بتقليل الاعتماد على مسارات جغرافية محددة، الأمر الذي حد من أي تأثير مباشر على توفر السلع أو المواد التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت الجهات الحكومية في أبوظبي دوراً محورياً في ضمان استمرار النشاط الاقتصادي، من خلال اتباع نهج قائم على التوازن بين الجاهزية الأمنية واستمرارية الاقتصاد، وشملت الإجراءات التي قامت بها حكومة الإمارة: تعزيز أنظمة الاستجابة للطوارئ، وإصدار إرشادات وقائية للشركات، والحفاظ على الخدمات الحكومية الرقمية، واستمرار إصدار التراخيص والمعاملات التجارية إلكترونياً. </div></p><p class='article-text'>هذا النموذج الإداري ساعد القطاع الخاص على مواصلة العمل دون الحاجة إلى إجراءات إغلاق واسعة.</p><h2>بنية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحول الرقمي، الذي تبنته أبوظبي خلال السنوات الماضية أصبح أحد أهم عناصر المرونة الاقتصادية، فقد تمكنت الشركات من إدارة العمليات عن بُعد، وعقد الاجتماعات الافتراضية، وتنفيذ المعاملات التجارية إلكترونياً، وتشغيل أنظمة العمل الهجين عند الحاجة، وبذلك لم تعد استمرارية الأعمال مرتبطة بالحضور المادي فقط، بل أصبحت مدعومة ببنية رقمية متكاملة، كما استمرت الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية في تقديم خدماتها دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجحت أبوظبي في الحفاظ على استقرار نشاطها الاقتصادي، حيث واصل القطاع الخاص العمل بشكل طبيعي، واستمرت معظم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية دون تعطل يذكر، وتؤكد هذه التجربة أن قوة الاقتصاد الحديث لا تعتمد فقط على الموارد، بل على الجاهزية المؤسسية، والتخطيط الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة، والثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص.</div></p><h2>الإمارات الأخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك أظهر المشهد الاقتصادي في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، مستوى عالياً من الاستقرار والمرونة، حيث واصل القطاع الخاص نشاطه بصورة طبيعية، واستمرت معظم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية دون أي تعطّل يُذكر، ما يعكس قوة البنية الاقتصادية المحلية وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>فقد استمرت المؤسسات الخاصة في مزاولة أعمالها اليومية وفق جداول التشغيل المعتادة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية العامة فقط. وشملت مظاهر الاستمرار عمل الأسواق التجارية والمتاجر الكبرى بشكل طبيعي، واستمرار نشاط المصانع والمنشآت الصناعية، وانتظام قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستمرار خدمات الضيافة والمطاعم، ومواصلة شركات الخدمات المهنية والتقنية أعمالها دون انقطاع.</p><p class='article-text'>وقد عكس ذلك قدرة الاقتصاد المحلي على الفصل بين التطورات السياسية الخارجية والعمليات الاقتصادية الداخلية. وتعد الشارقة واحدة من أهم المراكز الصناعية في الإمارات، حيث تضم مناطق صناعية واسعة تستضيف آلاف الشركات العاملة في مجالات التصنيع والتجارة وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأزمة الراهنة، واصلت المصانع خطوط إنتاجها دون توقف، مدعومة بعدة عوامل رئيسية منها توفر الطاقة والخدمات الأساسية دون انقطاع، وتنوع مصادر المواد الخام، ووجود مخزون تشغيلي كافٍ لدى الشركات. كما استمرت حركة الشحن البري والبحري المرتبطة بالمناطق الصناعية بصورة اعتيادية، ما ساهم في الحفاظ على استقرار الإنتاج والتوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في عجمان، نجد أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أظهر قدرة واضحة على التكيف، واستمرت الشركات في مجالات التجارة العامة، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، في تقديم خدماتها بشكل طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شهدت إمارة أم القيوين استمراراً واضحاً في الأنشطة الاقتصادية المحلية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتجارة والخدمات البحرية والصناعات الخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت إمارة رأس الخيمة نموذجاً واضحاً للاستقرار الاقتصادي، حيث واصل القطاع الخاص نشاطه بشكل طبيعي واستمرت الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية دون أي تعطل يذكر.</div></p><h2>كفاءة البنية التحتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استمرت الموانئ المحلية في استقبال الشحنات، والأسواق التقليدية في العمل اليومي، وشركات المقاولات والخدمات في تنفيذ مشاريعها، والأنشطة السياحية الداخلية دون توقف. وتؤكد هذه التجربة أن قوة الاقتصاد المحلي لا تعتمد فقط على حجم السوق، بل على كفاءة البنية التحتية، ومرونة الشركات، وجاهزية المؤسسات، والتكامل الاقتصادي بين إمارات الدولة. </div></p>

مع تواصل الزخم القوي للاقتصاد المحلي

القطاع الخاص في الإمارات يواصل العمل دون توقف

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دولة الإمارات صعوداً سريعاً لتصبح مركزاً عالمياً للأصول المشفرة، مستفيدة من موقعها الجيوستراتيجي، ومرونتها التنظيمية، وأطرها السياسية المتقدمة، لجذب المستثمرين؛ مؤسسات وأفراداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّل نمو النظام البيئي في الإمارات من التنافس على جذب الشركات الناشئة في عالم الكريبتو إلى استقطاب التدفقات من المؤسسات العالمية، لتسجل الدولة تدفقات للأصول الرقمية تجاوزت 680 مليار دولار عام 2025، بحسب صقر عريقات، أمين عام جمعية دبي للأصول الرقمية، خلال حوار أجراه معه خبير التكنولوجيا المالية هنري أرسلانيان، مؤسس فريق العملات المشفرة العالمي في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، الذي أصبح يعمل في 30 دولة على مستوى العالم حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت المقابلة التي أذاعتها قناة «سي إن بي سي» الضوء على نجاح الإمارات في ترسيخ مكانتها بسرعة قياسية كوجهة عالمية رائدة في قطاع العملات المشفرة، ما جذب أنظار المستثمرين والمتداولين من كل أنحاء العالم. وعلى السياسات الاستراتيجية والأطر التنظيمية وتطويرات البنية التحتية التي دفعت الدولة إلى صدارة تبني العملات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وقال عريقات إنه رغم أن الولايات المتحدة لا تزال السوق الأهم، إلا أن الإمارات تسعى لأن تكون مركزاً دولياً للأنشطة خارج الولايات المتحدة بفضل قيادتها المتميزة، ووضوح أنظمتها التنظيمية، وبنيتها التحتية المتينة، وسهولة الوصول إلى رأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحوار أن ظهور الإمارات كمركز عالمي يفتح الأبواب أمام استراتيجيات تداول متنوعة. ويمثل هذا التطور إشارة قوية لفرص ضخمة في أسواق الكريبتو، وخاصة في الرموز المرتبطة بالنمو الإقليمي والتدفقات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'>ومع تعزيز الإمارات لبيئة صديقة للكريبتو، فمن المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل مباشر على أحجام التداول وحركات الأسعار في الأزواج الرئيسة مثل (BTC/USD) و(ETH/USD)، ما قد يخلق زخماً صعودياً وسط اتجاهات التبني العالمي. فمن منظور التداول، يرتبط وضع الإمارات كمركز عالمي بزيادة النشاط على الشبكة وأحجام التداول، بحسب موقع «بلوكتشين نيوز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكشف أرسلانيان خلال اللقاء كيف أدى نهج الإمارات الاستباقي، بما في ذلك إنشاء مناطق حرة مخصصة وشراكات مع كيانات البلوكشين، إلى جذب كبار اللاعبين في المجال. وبدعم المؤسسات الإماراتية، أصبحت المبادرات لا تقتصر على التنظيم فحسب، بل تمتد لتشمل دمج الكريبتو في التمويل اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عريقات إن الإمارات توفر بيئة تنظيمية متنوعة تضم هيئات مختلفة مثل هيئة السوق المالية، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية، ومركز دبي للاستثمار، وسوق أبوظبي العالمي، حيث تلبي كل منها احتياجات مختلفة ما يؤكد أن قرار الحكومة الاستراتيجي بتبني الأصول الرقمية وتقنية البلوك تشين من أعلى الهرم إلى أسفله كان عاملاً محفزاً رئيساً للنمو. ويشمل ذلك استثمارات حكومة أبوظبي في شركات مثل باينانس وحيازاتها الكبيرة من العملات المشفرة أو الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات التاريخية وجود طفرات إقليمية، مثل التي تمت مشاهدتها عام 2024، حيث يؤدي الإعلان عن السياسات الداعمة للعملات الرقمية غالباً إلى ارتفاعات تتراوح بين 15 و20% خلال أسابيع من الإعلانات المهمة. وبدون بيانات آنية، تشير معنويات السوق الحالية إلى أن التطورات التي تشهدها الإمارات قد تعزز مستويات المقاومة حول 60,000 دولار للبيتكوين، ما يتيح فرصاً للدخول في مراكز شراء طويلة الأجل إذا استمرت شهية المخاطرة العالمية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شدد اللقاء على دور جهات مثل جمعية دبي للأصول الرقمية في تعزيز تبني الأصول الرقمية، ما قد يدفع التدفقات نحو الرموز المدمجة بالذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة التمويل اللامركزي. وخلال المقابلة، أشار عريقات، إلى أن مسيرة الإمارات بدأت قبل أكثر من عقد من الزمان، حيث تم النظر في استخدام تقنية البلوك تشين حكومياً في وقت مبكر من 2015. </div></p><p class='article-text'>وفي 2016، أصدرت الإمارات أول استراتيجية حكومية في العالم لتقنية البلوك تشين، تلتها أول لائحة تنظيمية لسوق أبوظبي العالمي في عام 2018، ثم الإعلان عن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في 2021. وبحلول عام 2022، تم الإعلان عن استراتيجية الميتافيرس، ما رسخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأمين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة التوغل في حلول الدفع بالعملات المشفرة، ما يسمح للمقيمين بدفع أقساطهم وتقديم المطالبات بالعملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دبي للتأمين بنهاية يناير أول محفظة رقمية للأصول المشفرة في قطاع التأمين بالإمارات. ووصف عبداللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لدبي للتأمين، هذه الخطوة بأنها «لحظة حاسمة» للشركة ولقطاع التأمين في الإمارات والمنطقة، وأوضح «أن الأصول الرقمية أصبحت جزءاً من الحياة المالية اليومية في الإمارات. نعتقد أن شركات التأمين لها دور واضح تلعبه في توفير الأمن والحوكمة القوية والثقة ببيئة مالية متغيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العملات الرقمية المستقرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الشركة العالمية القابضة، و«سيريوس انترناشيونال هولدينج»، وبنك أبوظبي الأول، عن حصول العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي «DDSC» على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ما يسمح بإطلاقها رسمياً، في خطوة تشكّل محطة مفصلية في مسيرة التمويل الرقمي المنظَّم في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة «إيه دي آي»، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية طُوّرت من قبل المؤسسة التي يقع مقرّها في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملة AE Coin</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتُمِدَت عملة AE Coin كوسيلة دفع لدى جميع الجهات الحكومية الاتحادية، لتصبح بذلك أول عملة مستقرة مرخّصة من جهة تنظيمية يُسمح باستخدامها لسداد الرسوم الحكومية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الاعتماد إنجازاً مهماً في مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وجاهز للمستقبل، إذ سيتيح للأفراد والمؤسسات سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام AE Coin، أول رمز دفع مرخّص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومدعوم بالكامل بالدرهم الإماراتي عبر محفظة AEC Wallet المُقدمة من بنك المارية المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإعلان مكانة دولة الإمارات الريادية عالمياً في مجال الابتكار المنظّم للأصول الرقمية، ويعزز التزامها ببناء منظومة حكومية آمنة، فعّالة، ومعزّزة بالتكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتنفيذ هذا الاعتماد، قام كلٌّ من بنك دبي التجاري (CBD)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، ونتورك إنترناشيونال بتوقيع مذكرات تفاهم منفصلة مع بنك المارية المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الاتفاقيات البنية المصرفية اللازمة لتمكين معاملات الدفع بعملة AE Coin عبر الوزارات والهيئات الاتحادية وقنوات تقديم الخدمات الحكومية.</div></p>

تسمح بسداد الرسوم الحكومية وأقساط التأمين بعملات رقمية

الإمارات ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للأصول المشفرة

<p class='article-text'>في خطوة فارقة نحو تطوير بنية الحكومة الرقمية في المنطقة، اعتُمِدَت عملة AE Coin كوسيلة دفع لدى جميع الجهات الحكومية الاتحادية، لتصبح بذلك أول عملة مستقرة مرخّصة من جهة تنظيمية يُسمح باستخدامها لسداد الرسوم الحكومية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الاعتماد إنجازاً مهماً في مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وجاهز للمستقبل، إذ سيتيح للأفراد والمؤسسات سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام AE Coin، أول رمز دفع مرخّص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومدعوم بالكامل بالدرهم الإماراتي عبر محفظة AEC Wallet المُقدمة من بنك المارية المحلي.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الإعلان مكانة دولة الإمارات الريادية عالمياً في مجال الابتكار المنظّم للأصول الرقمية، ويعزز التزامها ببناء منظومة حكومية آمنة، فعّالة، ومعزّزة بالتكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>ولتنفيذ هذا الاعتماد، قام كل من بنك دبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ونتورك إنترناشيونال بتوقيع مذكرات تفاهم منفصلة مع بنك المارية المحلي.</p><p class='article-text'>وتضع هذه الاتفاقيات البنية المصرفية اللازمة لتمكين معاملات الدفع بعملة AE Coin عبر الوزارات والهيئات الاتحادية وقنوات تقديم الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقد تم الإعلان رسمياً عن هذه المذكرات بحضور سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي (ADFW)، وهو منصة ملائمة لتسليط الضوء على هذا الإنجاز الذي يضع دولة الإمارات في ريادة تبنّي تقنيات Web3 على المستوى المؤسسي والتحول الرقمي في القطاع الحكومي.</p><p class='article-text'>ويثبت هذا التعاون بين البنوك الوطنية الرائدة ومُصدّر لرمز دفع مرخّص من المصرف المركزي على قدرة المؤسسات المالية التقليدية والأصول الافتراضية المنظمة على العمل معًا لتطوير منظومة المدفوعات الحكومية بأسلوب يتماشى مع أعلى معايير الأمان والامتثال.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا الإطار الريادي، تصبح AE Coin أول عملة مستقرة يتم الاعتراف بها رسمياً للاستخدام المباشر في دفع الرسوم الحكومية، مما يخلق جسراً سلساً بين القيمة الرقمية المنظمة القائمة على البلوك تشين والخدمات الحكومية الأساسية، ويسمح بتدفق المدفوعات الرقمية بشكل آمن وفعّال على مستوى الدولة.</p><h2>نموذج متقدم من الخدمات الذكية</h2><p class='article-text'>وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية: «إن اعتماد عملة AE Coin كوسيلة دفع لدى جميع الجهات الحكومية الاتحادية، يمثل خطوة استراتيجية تُرسّخ مكانة دولة الإمارات كإحدى أكثر الدول تقدماً في بناء بنية مالية ورقمية متكاملة. ويعكس دمج هذه العملة الرقمية المرخّصة والمدعومة بالكامل بالدرهم الإماراتي ضمن منظومة التحصيل الحكومي، قدرة الدولة على توظيف التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها تقنية البلوك تشين، لتطوير خدمات أكثر كفاءة وموثوقية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن هذا التحول الرقمي يعزز رؤية الحكومة في تسريع عمليات تحصيل الإيرادات، وخفض التكاليف التشغيلية، وتبسيط إجراءات المطابقة والتدقيق، إلى جانب إتاحة رؤية شاملة ودقيقة لحركة المعاملات المالية على مستوى الدولة، بما يرفع جاهزية الحكومة الاتحادية للانتقال إلى نماذج أكثر تقدماً من الخدمات الذكية. كما تعد المبادرة نقلة نوعية للمستخدمين أيضاً، إذ تتيح لهم تنفيذ المدفوعات بشكل فوري وبأدنى التكاليف، وضمن أعلى مستويات الحماية والأمان، مما يعزز الشمول المالي ويوفر خيارات دفع رقمية أكثر مرونة. بما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم أسس الاقتصاد الرقمي وترسيخ بيئة ابتكار مالية رائدة عالمياً».</p><h2>قوة التمويل الرقمي</h2><p class='article-text'>وقال محمد وسيم خيّاطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: «يمثل إعلان اليوم خطوة تحوّلية في منظومة التمويل بالدولة وفي مسيرة الحكومة الرقمية. إن تمكين استخدام AE Coin لدفع الرسوم الحكومية الاتحادية يجسد قوة التمويل الرقمي المنظّم في تحسين الخدمات العامة وتبسيط المعاملات وتسريع وتيرة الابتكار الوطني. نفخر بالعمل مع شركائنا لدعم هذا الإنجاز التاريخي في رحلة التحول الرقمي لدولة الإمارات».</p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'>وقال رامز رفيق، المدير العام لشركة AED Stablecoin LLC: «يمثل هذا الإنجاز محطة مفصلية لقطاع الأصول الافتراضية ورموز الدفع في المنطقة. فقد تم تصميم AE Coin بهدف إتاحة مدفوعات بلوك تشين آمنة ومرخّصة في الحياة اليومية، واعتمادها لسداد الرسوم الحكومية يرسّخ معيارًا جديدًا لقيمة الاستخدام الحقيقي على أرض الواقع. ويعكس هذا الاعتراف، تحت الإشراف التنظيمي لمصرف الإمارات المركزي، كيف يمكن للأصول الرقمية المرخّصة والمدعومة بالكامل أن تندمج بأمان داخل البنية الوطنية الحيوية».</p><h2>دعم مستقبل المدفوعات</h2><p class='article-text'>وقد صرّح الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدعم مستقبل المدفوعات وتعزيز الابتكار الهادف في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تمكين قبول عملة AE Coin عبر شبكة الاكتتاب الخاصة بنا، نعمل على توفير فرص جديدة للجهات التجارية والخدمية الحكومية لتقديم مستويات أعلى من المرونة والسهولة لعملائها. وتمثل هذه المبادرة مثالاً إضافياً على جهود دولة الإمارات في بناء اقتصاد آمن وشامل ورقمي، حيث تسهم حلول المدفوعات الحديثة في تحسين التجارب اليومية ودعم الرؤية الوطنية للريادة المالية على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>وقد تم توقيع مذكرة التفاهم نيابة عن بنك دبي التجاري من قبل باربرا ريكاردي، المدير العام والرئيس المشارك للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للمال، تأكيداً على التزام بنك دبي التجاري ببناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، قال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في «مصرف أبوظبي الإسلامي: نفخر في مصرف أبوظبي الإسلامي، بكوننا من أوائل المؤسسات التي تُمكّن مدفوعات عملة AE Coin للخدمات الحكومية. هذه الشراكة تؤكد التزامنا بالابتكار الرقمي ودعم رؤية دولة الإمارات لاقتصاد مستقبلي قائم على التكنولوجيا. من خلال دمج الأصول الرقمية المنظمة في بنية الدفع لدينا، نُسهم في ترسيخ ريادة الدولة في مجال التكنولوجيا المالية».</p><p class='article-text'>وقال مراد تشاغري سوزر، الرئيس التنفيذي للمجموعة في نتورك إنترناشيونال: «إن تمكين استخدام عملة AE Coin على المستوى الوطني يمثل خطوة محورية في كيفية تدفّق العملات المستقرة المنظمة ضمن الاقتصاد الإماراتي على نطاق واسع. ومن خلال توسيع نطاق قبولها في المعاملات اليومية، ترسّخ دولة الإمارات سابقة عالمية في كيفية تطبيق المدفوعات المعتمدة على تقنية البلوك تشين بأمان ضمن مجالات التجارة الحقيقية.</p><p class='article-text'>ونحن فخورون بدعم هذا النظام المتكامل من خلال بنيتنا التحتية للمدفوعات، والمساهمة في توفير قبول آمن وسلس لعملة AE Coin لدى الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء الدولة».</p>

إنجاز إقليمي غير مسبوق في مجال مدفوعات الحكومة

الإمارات تعتمد «AE Coin» أول عملة مستقرة لسداد الرسوم الحكومية

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

نيويورك مركز عالمي.. والعرب يبحثون عن بدائل لمسار الأموال

هل تحولت بنوك المراسلة الأمريكية إلى بوابة للهيمنة المالية ؟

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات أمس، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق قبل العطلات الرسمية، وسط عدم اليقين بشأن توقعات العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت بتكوين بنسبة 0.66% عند 87.579 دولاراً، لتستحوذ على نحو 59% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.23% إلى 2.966 دولاراً، فيما انخفضت الريبل بنسبة 0.85% عند 1.87 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.96 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 104.68 مليارات دولار. من جهة أخرى، رفعت «ستراتيجي» احتياطياتها النقدية إلى 2.19 مليار دولار، بينما علقت شراء «بتكوين» خلال الأسبوع الفائت، في إشارة إلى استعداد شركة خزانة الأصول الرقمية لـ«شتاء طويل للعملات المشفرة»، بحسب ما كشفته «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'>كانت «ستراتيجي» قد اشترت «بتكوين» بنحو ملياري دولار خلال الأسبوعين السابقين، ليبلغ إجمالي حيازاتها من العملة المشفرة الأولى من نوعها نحو 60 مليار دولار. وأنشأت «ستراتيجي» في وقت سابق من الشهر احتياطياً بقيمة 1.4 مليار دولار لتمويل توزيعات الأرباح ومدفوعات الفائدة مستقبلاً، سعياً لتهدئة المخاوف من احتمال اضطرارها إلى بيع «بتكوين» حال استمرار تراجع الأسعار. وانخفضت «بتكوين» بنحو 30% منذ تحقيقها أعلى مستوى على الإطلاق فوق 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، وافق البرلمان الغاني على تقنين العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى معالجة مخاوف البنك المركزي، بشأن التوسع في استخدام هذه الأصول البديلة بشكل غير منظم في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح محافظ بنك غانا، جونسون أسياما، خلال عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة أكرا، بأن إقرار مشروع قانون مزودي خدمات الأصول الافتراضية سيسهل ترخيص منصات العملات المشفرة والإشراف على أنشطتها.</div></p>

العملات المشفرة تكافح.. و«ستراتيجي» تعلق الشراء

<p class='article-text'>يمثل ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي إحدى الركائز الهيكلية للاقتصاد الإماراتي منذ عقود، ما يجعل أي تحرك في قيمة الدولار ينعكس تلقائياً على بيئة الأعمال والتجارة والتدفقات الرأسمالية، وفي حال دخول الدولار في موجة هبوط عالمية تتولد مجموعة من الآثار الاقتصادية، التي تميل في معظمها إلى تعزيز النمو داخل الإمارات.</p><p class='article-text'>ويفرز تغير قيمة الدولار وانخفاضه النسبي أمام العملات الأخرى، وبمقدمتها اليورو، فرصاً واسعة لتعزيز حركة الصادرات الإماراتية وجاذبية الاستثمار ونشاط القطاعات التجارية المعززة للسيولة المحلية من العملات الأوروبية، وتاريخياً كانت موجات ضعف الدولار تتزامن مع ارتفاع الطلب على الأصول العقارية في دبي.</p><p class='article-text'>«البيان» تفتح ملف ارتفاع الدرهم بالدولار الأمريكي، وحدد اقتصاديون مجموعة من الآثار الإيجابية الرئيسية لتراجع قيمة العملة الأمريكية، خصوصاً في القطاعات غير النفطية، التي أصبحت المحرك الأساسي للنمو في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأكد اقتصاديون أن المرحلة المقبلة ليست مدعاة للقلق، بل لإعادة التموضع الاقتصادي الذكي، والاستفادة من التغيرات العالمية مع أهمية العمل على الاستفادة من التحولات لتوجيه السيولة المتوقعة من العملات الأجنبية الأخرى نحو القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة، وبناء اقتصاد متوازن يستفيد من ضعف الدولار بدل أن يتأثر.</p><p class='article-text'>الصادرات</p><p class='article-text'>تعزيز الإنتاج القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية، وبالتالي فإن الطلب على السلع الإماراتية يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية، وهبوط الدولار يعني عملياً هبوط الدرهم أمام سلة واسعة من العملات العالمية، خصوصاً اليورو والجنيه الاسترليني والين. هذا الانخفاض النسبي يرفع القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية — الصناعية والخدمية — في الأسواق الخارجية، حيث تصبح المنتجات المقومة بالدرهم أقل كلفة، ويعد ارتفاعاً في الصادرات غير النفطية، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي، وهو جزء من سياسة التنويع الاقتصادي طويلة المدى، التي تنتهجها الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/16/4976501.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>تنافسية عالمية</p><p class='article-text'>وبسبب موقع الإمارات مركزاً لوجستياً عالمياً فإن انخفاض الدولار يساعد على تعزيز تنافسية الإمارات في التجارة العالمية، عبر تحسين هوامش الربح في عمليات إعادة التصدير، وزيادة نشاط شركات الشحن والخدمات المينائية، وجذب مزيد من الشركات العالمية لإنشاء مقرات إقليمية.</p><p class='article-text'>الاستثمار الأجنبي</p><p class='article-text'>كما يفرز تراجع الدولار الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاعات غير النفطية أمام رؤوس الأموال الأجنبية في ظل تراجع الكلفة، حيث تشهد الدولة تدفقات رأسمالية أقوى، واستثمارات أجنبية أعلى، مع تزامن انخفاض الدولار مع ارتفاع شهية المخاطرة عالمياً، ما يفرز خروج الأموال من الأصول الأمريكية إلى أسواق ناشئة ومتقدمة أخرى.</p><p class='article-text'>وباعتبار الإمارات مركزاً مالياً آمناً ومتطوراً تستفيد من هذا التحول عبر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (خصوصاً في العقارات والتكنولوجيا)، ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى أسواق الأسهم والسندات الإماراتية، تعزيز مكانة دبي وجهة مالية دولية خصوصاً مع نمو قطاع الأصول الافتراضية وإدارة الثروات، لتشهد الدولة في النهاية ارتفاع السيولة وتنشيط أسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>السياحة وملحقاتها</p><p class='article-text'>سيجد السائح القادم من مناطق ترتفع عملاتها مقابل الدولار مجموعة من العوامل التي تدعم زيارته إلى الإمارات، أولها أن تكلفة السفر أقل، وأسعار الفنادق والمطاعم والتجزئة أكثر جاذبية، وقدرة شرائية أعلى في الدولة، ومع كون السياحة تشكل قوة اقتصاد للدولة فإن أي تحسن في تنافسية الأسعار يترجم مباشرة إلى زيادة الإشغال الفندقي، ارتفاع عائدات شركات الطيران الإماراتية، نمو مبيعات التجزئة والترفيه.</p><p class='article-text'>التضخم</p><p class='article-text'>ومن الآثار المباشرة أيضاً تخفيف الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي، فعندما يضعف الدولار يقوى الدرهم نسبياً أمام العملات الرئيسية، التي تستورد منها الإمارات معظم احتياجاتها غير النفطية مثل، السيارات والآلات الأوروبية، والإلكترونيات والسلع الكورية واليابانية، والمواد الغذائية الآتية من آسيا، وبالتالي فإن الأثر المباشر يتمثل في انخفاض تكاليف الواردات، استقرار أسعار السلع الاستهلاكية، تراجع الضغط على ميزانيات الأسر والشركات، ما يدعم السياسة النقدية في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/16/4976500.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>العملات الأجنبية والتكاليف</p><p class='article-text'>يسهم انخفاض الدولار في تحسن ميزانيات الشركات المدينة بعملات أجنبية، حيث تقترض بعض الشركات الإماراتية بعملات غير الدولار الأمريكي، مثل اليورو أو الين. هبوط الدولار يجعل خدمة هذه الديون أقل كلفة عند تحويلها للدرهم، وتدفقات النقد التشغيلي أكثر مرونة، كما أن انخفاض الدولار قد يخفض أسعار السلع المقومة عالمياً بالدولار مثل الذهب والوقود ومواد الإنتاج، ما يخفف تكاليف الشركات الصناعية والتجارية.</p><p class='article-text'>الأصول الإماراتية</p><p class='article-text'>عندما يضعف الدولار يصبح الاحتفاظ بالودائع أو الأصول الأمريكية أقل جاذبية، لتعيد بذلك إعادة توجيه السيولة نحو الأصول الإماراتية، ما يشجع المستثمرين العالميين على زيادة امتلاك العقارات في الإمارات بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة، بالإضافة إلى الاستثمار في الشركات الإماراتية المدرجة، والدخول في شراكات جديدة في القطاعات اللوجستية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وتاريخياً كانت موجات ضعف الدولار تتزامن مع ارتفاع الطلب على الأصول العقارية في دبي.</p><p class='article-text'>بوابة فرص</p><p class='article-text'>وأكد الخبير المالي والمصرفي أمجد نصر أن تغير قيمة الدولار تصاحبها تغير موازين كثيرة في الاقتصاد العالمي والمحلي، وهو لا يعني أزمة بأكثر من كونه بوابة للكثير من الفرص لمن يقرأ جيداً التحولات، فإنه يدفع الاقتصاد المحلي للاعتماد على الإنتاج المحلي بدل الاستيراد، وهو ما يمنح في المقابل دفعة قوية للصادرات المحلية.</p><p class='article-text'>وتابع نصر، إن تغير قيمة الدولار أيضاً يعزز بشكل مباشر أيضاً من جاذبية الأصول الحقيقية، وزيادة حركة رؤوس الأموال نحو مزيد من الاستثمارات في العقارات والذهب، بل إنه أيضاً يعزز جاذبية الأصول الاستثمارية الداخلية لرؤوس الأموال الخارجية من غير مناطق الدولار، كما أنه سيؤدي إلى تحسين ميزان الطلب والعرض في السوق العقاري، ما يتيح فرصة لانخفاض سعر الفائدة في البنوك، وبالتالي تسهيل عملية الاقتراض من قبل العملاء والمستثمرين.</p><p class='article-text'>السيولة النقدية</p><p class='article-text'>فيما رأى المدير التنفيذي لمؤسسة «أوبيريشنال كوالتي» أحمد الدرمكي أن أهم الآثار الإيجابية لتغير قيمة الدولار هو تأثيره في خفض التضخم الاقتصادي، ويساعد في التوسع للمستثمرين من خلال توفير السيولة النقدية، بالتالي تعزيز السلة المحلية من عملات الاقتصاديات القوية عالمياً، وبالتالي زيادة جاذبية الاستثمار.</p><p class='article-text'>كما قال إنه سيؤدي إلى انخفاض قيمة السلع الشرائية ذات التكلفة العالية، ما سيحدث عملية توازن في السوق، ويساعد على كل شرائح المجتمع على التسوق، وتعدد البدائل السعرية في السوق.</p><p class='article-text'>⁠وأضاف الدرمكي بإسهام انخفاض قيمة الدولار أيضاً بتقليل الضغوطات على القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة، ويفسح المجال أمام العملات الأخرى للدخول للسوق المحلي والدولي، من خلال تحفيز السياح ولا سيما من الوجهات الأوروبية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/16/4976499.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>شراء العقارات</p><p class='article-text'>وقال المدير التنفيذي لشركة «ميدالتون أسوسيات»، مسعود العور، إن تغير قيمة الدولار الأمريكي يعد فرصة استثمارية مميزة للمستثمرين العقاريين من منطقة اليورو في عقارات الإمارات، فعندما يرتفع اليورو مقابل الدولار تزداد القوة الشرائية للمستثمرين الأوروبيين، ما يجعل أسعار العقارات أقل نسبياً عند تحويل العملة، بما يتيح المستثمر يستطيع شراء عقارات ذات قيمة أعلى أو مساحات أكبر بنفس المبلغ باليورو.</p><p class='article-text'>وأضاف العور: «يتميز السوق المحلي خصوصاً في دبي وأبوظبي ببيئة استثمارية متطورة، تعزز من جاذبيتها العالمية، بفضل الاستقرار السياسي والأمني والبنية التحتية الحديثة، التي تشمل شبكات النقل المتقدمة، والمناطق الاقتصادية الحرة، والمشاريع العقارية الكبرى، التي تلبي مختلف أنماط الطلب، كما أن القوانين التي تسمح بالتملك الحر للأجانب في العديد من المناطق تضيف ثقة إضافية للمستثمرين الأوروبيين الباحثين عن وجهة آمنة ومربحة لتنويع محافظهم الاستثمارية».</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك يعد القطاع العقاري الإماراتي من أكثر القطاعات حيوية في المنطقة، بفضل العوائد الإيجارية المرتفعة مقارنة بالأسواق الأوروبية، فالعائد السنوي من الإيجار في بعض المناطق يمكن أن يتجاوز 6% إلى 8%، وهو معدل يعتبر مغرياً في ظل انخفاض العوائد في أوروبا، والذي يجعل التغري السعري فرصة مواتية سيسعى الكثير من المستثمرين لاقتناصها قبل عودة مستويات الأسعار المرتفعة، كما يتيح ارتفاع الطلب المستمر على السكن الفاخر والمكاتب التجارية فرصاً واعدة لتحقيق أرباح رأسمالية من ارتفاع الأسعار مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وتابع العور: «إن هذه العوامل مجتمعة تعزز موقع الإمارات إحدى أبرز الوجهات العقارية العالمية، خصوصاً في ظل ما تشهده من توسع في البنية التحتية، وتطور في التشريعات العقارية، واهتمام حكومي دائم بدعم الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم فإن المستثمرين القادمين من منطقة اليورو يجدون في السوق العقاري الإماراتي فرصة نادرة للجمع بين الأمان والاستقرار من جهة، والعائد المالي المجزي من جهة أخرى، مستفيدين من توازن فريد بين قوة العملة الأوروبية وجاذبية السوق المحلية».</p>

«البيان» تفتح الملف وترصد أبرز نقاط الفرص

الدولار يهبط والإمارات تربح.. اقتصاد يقوده الاستثمار والسياحة

«البيان » تفتح ملف الاستثمار في سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية

الغرب في فخ النصب الرقمي.. والإمارات ترفع درع الحماية

<p class='article-text'>شهدت دولة الإمارات صعوداً سريعاً لتصبح مركزاً عالمياً للعملات المشفرة، مستفيدة من موقعها الجيوستراتيجي، ومرونتها التنظيمية، وأطرها السياسية المتقدمة لجذب المستثمرين المؤسسات والأفراد.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025 رسخت دبي مكانتها بوصفها رائدة في تبني الأصول الرقمية، حيث عزز النظام التنظيمي المزدوج في دبي، إلى جانب الحوافز الضريبية والفعاليات البارزة مثل مؤتمر TOKEN2049، دور الإمارات كجسر بين التمويل التقليدي وابتكارات Web3.</p><p class='article-text'>وتتفوق دبي على مراكز تقليدية مثل سنغافورة والمملكة المتحدة من حيث الحوافز الضريبية ومرونة التشريعات.</p><p class='article-text'>فبينما تقدم سنغافورة إطاراً تقدمياً عبر سلطة النقد (MAS)، إلا أنها تفتقر لبيئة الإعفاءات الضريبية الشاملة التي تميز دبي، أما المملكة المتحدة، فرغم قوة بيئة الابتكار تحت إشراف «هيئة السلوك المالي» (FCA)، إلا أن اشتراطاتها التنظيمية الصارمة بعد 2026 تقلل من جاذبيتها.</p><p class='article-text'>الإطار التنظيمي</p><p class='article-text'>ويشكل الإطار التنظيمي في دبي حجر الأساس لنجاحها في قطاع العملات المشفرة؛ إذ تعمل «هيئة تنظيم الأصول الافتراضية» (VARA) و«سلطة دبي للخدمات المالية» (DFSA) في مركز دبي المالي العالمي معاً لمنح التراخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية وتعزيز الابتكار عبر بيئات تجريبية.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الاتحادي، يضمن كل من «هيئة الأوراق المالية والسلع» ومصرف الإمارات المركزي توافق القطاع مع معايير مكافحة غسل الأموال والحفاظ على الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>الابتكار والالتزام</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال أطلقت VARA برامج تجريبية في مجال الرموز الرقمية، بينما أطلق مركز دبي المالي العالمي في 2025 بيئة تجريبية مخصصة للأصول المؤسسية المرمزة، ما أوجد نظاماً مزدوج الطبقات يجمع بين الابتكار والالتزام بالمعايير.</p><p class='article-text'>وتضاعف الحوافز الضريبية من جاذبية دبي، حيث أُعفيت معظم معاملات الأصول الافتراضية من ضريبة القيمة المضافة عام 2024، إضافة إلى الإعفاء الكامل من ضريبة الدخل للأفراد والشركات في المناطق الحرة مثل مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) وواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية (RAK DAO).</p><p class='article-text'>وبفضل موقعها عند ملتقى أوروبا وآسيا وأفريقيا، أصبحت الإمارات مركزاً طبيعياً لتدفقات العملات المشفرة العالمية.</p><p class='article-text'>فقد استقطب مؤتمر TOKEN2049 دبي 2025 أكثر من 15 ألف مشارك من أكثر من 160 دولة، مسلطاً الضوء على حلول البنية التحتية مثل تقنيات الطبقة الثانية والشبكات اللامركزية للبنية التحتية (DePIN)، إضافة إلى التركيز على العملات المستقرة ركيزة أساسية للمدفوعات العابرة للحدود وتكامل التمويل اللامركزي.</p><p class='article-text'>المدفوعات الرقمية</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر محطة بارزة تمثلت في استثمار صندوق MGX نحو ملياري دولار في منصة «بينانس» باستخدام العملة المستقرة USD1، ما عكس ثقة المؤسسات الكبرى في المنظومة الإماراتية للأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>ويتسارع تبني المؤسسات للعملات المشفرة، حيث تعد الإمارات ضمن الأعلى عالمياً في معدل امتلاك الأفراد للعملات المشفرة بنسبة 30.4%، أي نحو 3 ملايين مستخدم حتى 2025.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى استخدامات عملية تشمل قبول شركة «جلف كرافت» مدفوعات اليخوت الفاخرة بعملتي USDT وUSDC، إضافة إلى اعتماد «طيران الإمارات» التذاكر المدفوعة بالعملات المشفرة. وتستقطب الإمارات استثمارات قياسية في بنية Web3، إذ جمعت الشركات الناشئة 7.7 مليارات دولار عبر 603 صفقات خلال الربع الأول من 2025، منها 2.5 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة البارزة «Chorus One» عبر مشروع TON Pool، و«Phantom» التي جمعت 150 مليون دولار لتطوير محافظ البلوك تشين.</p><p class='article-text'>كما يضخ صندوق MGX ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار سنوياً في مشاريع الذكاء الاصطناعي وWeb3، ضمن استراتيجية وطنية تستهدف استثمارات بـ100 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><br></p>

دبي تتصدر سباق العملات المشفرة عالمياً

<p class='article-text'>شهدت الساحة المالية العالمية في السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في فهم العلاقة بين المال والسعادة، ولم يعد النجاح يقاس بأرصدة البنوك فحسب، بل بعمق التجربة البشرية.</p><p class='article-text'>في خضم هذا التحول، برز مورغان هاوسل، الشريك في "كولابوراتيف فاند" والمحلل المالي المعروف، كأحد أبرز مهندسي الفلسفة المالية الحديثة.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى مكانته كشريك، يحمل مورغان هاوسل رصيداً صحفياً مميزاً، حيث حاز على جائزة جيرالد لوب مرتين عن كتاباته في التمويل والأعمال، بالإضافة إلى جائزة نيويورك تايمز "بيست سيلر" مرات عديدة.</p><p class='article-text'>سر تأثيره إلى تجاوزه اللغة الأكاديمية الجافة؛ فهو لا يكتفي بعرض الأرقام، بل يعتمد على السرد القصصي الساحر والحكايات التاريخية ليُجسد المفاهيم المعقدة، مقدماً 19 قصة قصيرة في كتابه "سيكولوجية المال" استكشف فيها الطرق الغريبة التي يفكر بها الناس في المال.</p><p class='article-text'>هذا الأسلوب القصصي هو ما مكنه من ترجمة المفاهيم المالية إلى "مهارات ناعمة" (Soft Skills) يسهل على أي شخص، بغض النظر عن خلفيته التعليمية، تطبيقها في حياته اليومية.</p><p class='article-text'>وقد رسّخ هاوسل مكانته كأيقونة فكرية بكتابه الذي حقق نجاحاً مدوياً، "سيكولوجية المال" (The Psychology of Money)، الذي تجاوزت مبيعاته 4 ملايين نسخة عالمياً وتُرجم إلى عشرات اللغات منذ صدوره عام2020.</p><p class='article-text'>لم يركز هاوسل في هذا العمل الضخم على التعقيدات الرياضية، بل على أن النجاح المالي ليس وليد الذكاء أو الكفاءة الأكاديمية، بل هو نتاج السلوكيات الإنسانية وكيفية إدارتنا لمشاعرنا ومعتقداتنا تجاه المال، مؤكداً أن "القدرة على تحقيق النجاح المالي لها علاقة أقل بمدى ذكائك وأكثر بمدى تصرفاتك."</p><p class='article-text'>في امتداد لهذا التناغم السلوكي، يطرح هاوسل، في سياق كتابه الأخير "فن إنفاق المال" (The Art of Spending Money)، تمريناً غير مألوف يقارنه في منهجه بالمنهج الصارم الذي يتبناه المستثمر الأسطوري وارن بافيت،وهو تمرين "النعي المعكوس".</p><p class='article-text'>يصف هاوسل هذا التمرين بأنه "كئيب بعض الشيء"، لكنه يهدف إلى "كتابة النعي الذي ترغب في أن يُقال عنك بعد رحيلك، ثم محاولة عيش حياتك بما يرقى إلى محتواه".</p><p class='article-text'>وقد كان بافيت قد أوصى بهذا المنهج في رسالة للمساهمين عام 2022، مشدداً على أهمية تحديد الإرث المرغوب مبكراً والتصرف وفقاً لأحكامه. وبالنسبة لهاوسل، فإن هذا التمرين هو المقياس الأسمى للإرث، فما لم يكن يستحق أن يُذكر في سجلات الشرف بعد الممات، فهو لا يحمل قيمة حقيقية في الحياة.</p><p class='article-text'>يؤكد هاوسل أن الإنفاق، على غرار إدارة الثروة، ليس عملية علمية تُختزل في الأرقام، بل هو فن خالص لا يتأتى بنهج "مقاس واحد يناسب الجميع". ويشدد على أن الحكم على النجاح المادي بالسيارات الفارهة، والسلع الكمالية، وحجم المتابعات الافتراضية هو حكم سطحي وعابر.</p><p class='article-text'>ويوضح أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تنحصر نفقاتهم في الماديات، لم يدركوا بعد الدروس الحياتية الأكثر عمقاً،ويقول: "عندما تُنجز هذا التمرين"كتابة النعي المعكوس"، تدرك على الفور الأشياء التي لن تكترث لها إطلاقاً: حجم راتبك، مساحة منزلك، تواتر شرائك لسيارة جديدة، أو الوجهات التي قصدتها في عطلاتك. كل ذلك لا يهم إطلاقاً."</p><p class='article-text'>فما يهم فعلاً، كما يتمنى لنفسه، هو أن يُوصف بـ "الزوج الصالح، والأب الجيد، والصديق المُحب الذي ساعد مجتمعه والمحتاجين."</p><p class='article-text'>تجد هذه الفلسفة صدى لدى قادة آخرين في عالم المال والتقنية؛ فالمؤسس العملاق لشركة أمازون، جيف بيزوس، اتبع منهجاً مشابهاً عندما اتخذ قراره المفصلي بترك وظيفته المريحة والمجزية مالياً ليؤسس شركته.</p><p class='article-text'>فكما شرح بيزوس في مناسبات سابقة، فقد أراد أن "يُسقط نفسه إلى سن الثمانين، ثم ينظر إلى الوراء في حياته، ليضمن أنه قد قلل عدد الندم إلى أدنى مستوى ممكن."</p><p class='article-text'>وفي الختام، يُرسخ مورغان هاوسل فكرة أن الهدف الأسمى من المال هو شراء الحرية والتحكم في الوقت، وليس الماديات، مُعلناً أن الإرث هو العملة الوحيدة التي لا تخسر قيمتها مع مرور الزمن.</p>

خدعة "النعي المعكوس"..هل حوّل كتاب مورغان هاوسل الإرث إلى أداة مالية لـ "بيع" السعادة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت «باي باي كورب» (PayPay Corp) مزودة المدفوعات الرقمية التابعة لشركة «سوفت بنك جروب» على حصة 40% في الوحدة اليابانية لـ«بينانس»، للاستفادة من طفرة سوق العملات المشفرة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «باي باي» و«بينانس اليابان» ذلك الاتفاق في بيان مشترك صدر أمس، دون توضيح للقيمة المالية لتلك الحصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركتان خطتهما لإطلاق خدمة تتيح للمستخدمين شراء العملات الرقمية عبر «بينانس» باستخدام حسابات «باي باي» الخاصة بهم.</div></p><p class='article-text'>وتأتي تلك الخطوة للاستفادة من الازدهار الذي يشهده سوق الأصول الرقمية في اليابان، بعد تضاعف قيمة معاملات العملات الرقمية في البلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، لتصل إلى 33.7 تريليون ين (230 مليار دولار)، وفقاً لبيانات رابطة بورصات الأصول الافتراضية والمشفرة في اليابان، وهذا يجذب شركات جديدة، بما في ذلك شركة نومورا القابضة، التي تسعى للتوسع في البلاد من خلال شركة تابعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلع شركة «سوفت بنك»، التي كانت حذرة بشأن الاستثمارات المتعلقة بالعملات المشفرة في الماضي، إلى إطلاق PayPay في سوق الأسهم الأمريكية بقيمة 10 مليارات دولار أو أكثر، حسبما ذكرت بلومبيرغ في أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الشركة أيضاً بمراجعة استثمار محتمل في Tether Holdings SA، وهي شركة إصدار العملة المستقرة، والتي تحاول جمع ما يصل إلى 20 مليار دولار، وفقاً لما أوردته بلومبيرغ في وقت سابق.</div></p>

«سوفت بنك» يستحوذ على 40 % من الوحدة اليابانية لـ «بينانس»

<p class='article-text'>ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية قد تدعم التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة خلال اجتماع سبتمبر.</p><p class='article-text'>وارتفعت البتكوين بنسبة 0.49% إلى 112.620 دولاراً، خلال التداولات، كما ارتفعت كل من الريبل (إكس آر بي) 1.01% عند 2.9906 دولار، والإيثريوم 1% إلى 4340.82 دولاراً، في حين استقرت دوج كوين عند 23.9 سنتاً.</p><p class='article-text'>وصرح توم لي المسؤول لدى «فاندستارت جلوبال أدفيزورس» لشبكة «سي إن بي سي»، أن سعر البتكوين لا يزال من الممكن أن يصل إلى 200 ألف دولار بحلول نهاية العام، موضحاً أن خفض الفائدة المتوقع من قبل المركزي الأمريكي في اجتماع سبتمبر سيدفع سعر العملة الافتراضية للارتفاع.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، حصلت شركة جيميناي سبيس ستيشن المملوكة للتوأم وينكلفوس على استثمار يصل إلى 50 مليون دولار من ناسداك عبر طرح خاص، فيما تستعد منصة تداول العملات المشفرة لطرح عام أولي.</p><p class='article-text'>وأبرمت جيميناي اتفاقاً مع ناسداك لشراء أسهم عادية من الفئة A، وفق ما أوضحته الشركة في نموذج إيداع معدل S-1.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الصفقة، التي تم الاتفاق عليها بسعر للسهم يعادل سعر الاكتتاب العام الأولي مطروحاً منه الخصومات والعمولات الخاصة بالطرح، ستُنفذ مباشرة بعد الاكتتاب، كما أنها خاضعة لشروط إغلاق معينة.</p><p class='article-text'>وتسعى جيميناي، بقيادة المليارديرين تايلر وكاميرون وينكلفوس، لجمع ما يصل إلى 316.7 مليون دولار في أول إدراج لها ضمن أحدث شركات العملات المشفرة المتجهة إلى الإدراج في الولايات المتحدة. وتخطط البورصة وشركة حفظ الأصول الرقمية، الواقع مقرها في نيويورك، لبيع 16.7 مليون سهم بسعر يتراوح بين 17 و19 دولاراً للسهم الواحد، بحسب الإيداع. ومن المتوقع أن يبدأ تداول السهم يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وجرى تغطية الطرح بالفعل عبر طلبات نتجت عن اجتماعات فردية مع مستثمرين مؤسسيين.</p>

البتكوين تتصدر ارتفاعات العملات المشفرة

<p class='article-text'>حكايته ليست مجرد قصة عن عملة رقمية، بل عن ثورة اقتصادية شاملة، وتذكير بأن الأفكار قادرة على إحداث تغييرات تهز أنظمة مالية عمرها قرون، وأن العالم الرقمي قادر على صناعة أساطير جديدة، بقدر ما يصنع ثروات هائلة، إنه ساتوشي ناكاموتو، الذي صنع واحدة من أغرب أساطير هذا العصر عبر اخترع نظام مالي فريد، صار هو نفسه أسطورة ولغزاً حير العالم، حتى إنه لم يُعرف إن كان شخصاً حقيقياً من لحم ودم، أم أنه ليس إلا شخصية خيالية تتخفى وراء هذا الاسم، وتحمل بداخلها ذلك اللغز!</p><p class='article-text'>ظهر اسم «الغامض» ساتوشي ناكاموتو للمرة الأولى في أكتوبر عام 2008 عبر بريد إلكتروني قدم فيه وثيقة مكونة من 9 صفحات، واصفاً نفسه بأنه مواطن ياباني في الأربعينيات من العمر. كانت تلك الوثيقة تمهيداً لميلاد عُملة بعد شهرين فقط من ذلك التاريخ لم يعرفها العالم من قبل، هي «بتكوين» التي قلبت النظام المالي التقليدي رأساً على عقب، بل ربما كانت بديلاً عنه، وجاءت في أوج الأزمة الاقتصادية التي ضربت الكرة الأرضية آنذاك.</p><p class='article-text'><b>ثروة مجمدة</b></p><p class='article-text'>«بتكوين»، تلك العملة التي لا تستطيع الإمساك بها بين يديك، التي لا يعرف العالم كنه مخترعها، ظلت مجرد «وهم» حتى قام مبرمج أمريكي بأول عملية شراء فعلي بها؛ حيث دفع عشرة آلاف «بتكوين» مقابل بيتزا في يوم 22 مايو من عام 2010، ذلك اليوم الذي كتب شهادة ميلاد «بتكوين». لم يكن ذلك المشتري يتخيل أن هذه العملة سوف تتضاعف قيمتها في الأسواق العالمية، وأنه –بحسب آراء الخبراء- لو احتفظ بها إلى الآن لتجاوزت قيمتها 1.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'>أما ناكاموتو نفسه فيملك نحو 1200000 «بتكوين»، وبحساب سعر صرفها اليوم يقول الخبراء إن قيمتها تتجاوز 133 مليار دولار، لكنها في حقيقتها «ثروة مجمدة»؛ حيث اختفى صاحبها نفسه منذ عام 2011 تاركاً وراءه ألغازاً أخرى، حيث لم يُعرف إن كان قد مات أم فقد كلمة المرور إلى حسابه، أم أنه ينتظر الوقت المناسب ليخرج إلى العالم بفكرة جديدة تضاعف هذه الثروة مئات الأضعاف، ربما يقلب النظام المالي العالمي من جديد، بعد أن امتلأت الأسواق الافتراضية بمئات العملات الرقمية الأخرى، إن كان ناكاموتو نفسه شخصاً حقيقياً!</p><p class='article-text'><b>وما زال اللغز قائماً</b></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن هوية ناكاموتو لا تزال محل شك، وهل هو ذكر أم أنثى، أو هو مجموعة من الأشخاص وليس شخصاً واحداً؛ فإن الباحثين يرجحون أنه واحد من خبراء التشفير وعلوم الكمبيوتر. هذا الغموض والميراث المشاع -إن جاز التعبير– جعل خبير التقنية الأسترالي كريغ رايت يزعم في مقابلة صحافية أنه مؤسس «بتكوين»، لكنه فشل في تقديم أي دليل على صدق كلامه، ومن الطريف أنه في اليوم الأول من أبريل عام 2017 أعلن البعض عبر تغريدة على منصة «إكس» أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي دونالد ترامب، في فترة ولايته الأولى آنذاك، هو نفسه ساتوشي ناكاموتو، غير أن المتابعين اعتبروا هذا التصريح «كذبة أبريل» المعتادة في كل عام.</p><p class='article-text'>هناك مشتبه به آخر، يدعى هال فيني ذكره آندي غرينبيرغ الصحافي في مجلة «فوربس» الذي طلب من شركة الاستشارات التحليلية للكتابة «غوولا وشركاه» مقارنة عينة من كتابات فيني مع كتابات دوريان ناكاموتو، ووجدوا أنها متقاربة بشكل كبير، فافترض الصحافي أن فيني ربما كان يكتب نيابة عن ناكاموتو، أو أنه استخدم هويته للتغطية على عمليات استغلال عبر الإنترنت مستخدماً عملات «بتكوين».</p><p class='article-text'>أما لين ساسمان، فهو شخصية أخرى غامضة ذُكرت في مناقشات متعلقة بالتشفير والعملات الرقمية، وخصوصاً «بتكوين»، ويرجح أن له دوراً في مراحل معينة من تطوير تكنولوجيا التشفير المستخدمة في تلك العملة.</p><p class='article-text'><b>تفسير خاطئ</b></p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه جاء اسم دوريان ناكاموتو في تحقيق صحافي نُشر في شهر مارس 2014 في مجلة «نيوزويك»، قالت فيه الصحافية ماكغراث غودمان إن ساتوشي ناكاموتو هو رجل أمريكي ياباني يعيش في كاليفورنيا يدعى دوريان برنتيس، وإن اسم ميلاده ساتوشي ناكاموتو، وقد تدرب كفيزيائي في جامعة «كال بولي» في بومونا، وعمل مهندس أنظمة في مشاريع دفاعية سرية ومهندس كمبيوتر لشركات التكنولوجيا وخدمات المعلومات المالية. وذكرت غودمان أنها سألته عن بتكوين فأكد أنه مؤسسها، لكنه أضاف: «لم أعد متورطاً في ذلك ولا أستطيع النقاش حوله، لقد سلمته لأشخاص آخرين، وهم المسؤولون عنه الآن ولم يعد لدي أي اتصال بهم»، وبعد نشر المقالة تجمع الصحافيون بالقرب من منزله وطاردوه عندما كان يقود سيارته، لكنه نفى مرة أخرى أي صلة له بعملة «بتكوين»، وقال إنه لم يسمع بها من قبل، وأنه أساء تفسير سؤال الصحافية وظن أنها تسأله عن أعماله السابقة مع المقاولين العسكريين التي كان كثير منها سرياً.</p><p class='article-text'><b>خدعة متقنة</b></p><p class='article-text'>وفي ديسمبر 2013 قال مدون يُدعى سكاي غراي إن رجلاً اسمه نيك زابو له علاقة بعملة «بتكوين»، حيث إنه متحمس للعملات اللامركزية، وقد نشر ورقة بحثية عن «مشروع بيتغولد» عن عملة رقمية مشفرة، لكن تبين أنه ليس هناك دليل على أن ناكاموتو هو زابو، وقد نفى زابو نفسه هذا الأمر في رسالة عبر البريد الإلكتروني قال فيها متهكماً: «شكراً لكم على إخباري بذلك»، لكن ناثانيال بوبر الصحافي في صحيفة «نيويورك تايمز» رد عليه قائلاً: الدليل الأكثر إقناعاً على مخترع «بتكوين» يشير إلى رجل أمريكي منعزل من أصل مجري اسمه نيك زابو، ليزيد الأمر تعقيداً وغموضاً، لا سيما بعد أن كتبت مجلة «وايرد» سنة 2015، أن الأكاديمي الأسترالي كريغ ستيفن رايت ادعى أنه مخترع عملة «بتكوين»، فقام رايت بحذف حسابه في موقع «تويتر» ولم يرد على الاستفسارات الصحافية، لينشر موقع «غزمودو» قصة تحتوي على أدلة قيل إن أحد المتسللين حصل عليها من بريد رايت الإلكتروني، وجاء في القصة أن ساتوشي ناكاموتو مجرد اسم مستعار مشترك بين كريغ ستيفن رايت ومحلل الطب الشرعي ديفيد كليمان الذي توفي عام 2013، وأن رايت ذكر أنه مخترع «بتكوين»، وقدم أدلة لإثبات أقواله، ولقي دعماً من قبل مسؤولين على علاقة بإدارة العملة الإلكترونية المشفرة، منهم جون ماتونيس، المدير السابق لمؤسسة بتكوين، ومطور البتكوين غافن أندريسن، وعالم التشفير إيان غريغ، غير أن خبراء شككوا في ادعاء رايت، وطالبوه بتقديم مزيد من الأدلة لإثبات ذلك، وظل عدد من مروجي بتكوين البارزين غير مقتنعين، وقدم رايت في مدونته إثباتاً مشفراً بأن نظام «بتكوين» من ابتكاره، وأثارت تقارير لاحقة احتمال أن تكون الأدلة المذكورة خدعة متقنة، واعترفت مجلة «وايرد» لاحقاً بأنها تشك في أن رايت هو ناكاموتو. وفي عام 2019 سجل رايت ورقة «بتكوين» البيضاء ورمز «بتكوين 0.1» في مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي، وزعم أنه اعتراف وكالة حكومية له باسم ساتوشي ناكاموتو، لكن المكتب أصدر بياناً صحافياً ينفي ذلك.</p><p class='article-text'><b>تكهنات متعددة</b></p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2011 كتب الصحافي الاستقصائي، آدم بيننبرغ، أن ناكاموتو قد يكون واحداً من ثلاثة أشخاص، وهم نيل كينغ، وفلاديمير أوكسمان، وتشارلز بري، حيث حصل ثلاثتهم على براءات اختراع في 2008 احتوت على جملة استخدمت في ورقة «بتكوين» البيضاء، وأن موقع «bitcoin.org» تم تسجيله بعد ثلاثة أيام من حصولهم على براءة الاختراع، ولكن الثلاثة أنفسهم نفوا هذا الأمر.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2013 نُشر أن ناكاموتو هو عالم الرياضيات الياباني شينيتشي موتشيزوكي، الذي نفى هذه التكهنات. وفي عام 2020 زعمت قناة «بارلي سوسيابل» على يوتيوب أن آدم باك مخترع «هاشكاش» هو ناكاموتو، لكنه ظهر في وقت لاحق ونفى ذلك. كما نشر ساهيل جوبتا، الموظف السابق في «سبيس إكس» مدونة مفادها أن ناكاموتو قد يكون إيلون ماسك، ليرد ماسك بالنفي في تغريدة في نوفمبر 2017. ومن الطريف ما قاله الصحافي إيفان راتليف أن تاجر المخدرات باول لي رو قد يكون هو ناكاموتو!</p>

إيلون ماسك ومواطن ياباني من الأسماء المطروحة

من يكون ساتوشي ناكاموتو «الغامض» مخترع «بتكوين»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، متضمناً تقييماً شاملاً لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة في ظل التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، أظهر التقرير متانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة، إلى جانب تحسن جودة الأصول واستمرار النمو، فيما ظلت مخاطر الاستقرار المالي في الدولة مُحكمة وتحت السيطرة بفضل الركائز الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير الاتجاهات الاقتصادية الكلية المحلية والعالمية، وأوضاع الأسواق المالية، وأداء القطاعات المختلفة، والتطورات الرقابية، مع التركيز على جوانب المرونة والمخاطر الناشئة، والتزام المصرف المركزي بالمراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية، ودعم مرونة النظام المالي، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا عالميا رائدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الأداء القوي للنظام المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مدفوعاً بزخم النمو في القطاعات غير النفطية، التي تُعد محركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن تظل توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إيجابية للأعوام المقبلة، ليبلغ 4.4% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 5.4% في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد النظام المالي في دولة الإمارات عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، حيث شكّلت انطلاقة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسية، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتقييم المخاطر الناشئة، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزّز المصرف المركزي للأطر الرقابية والإشرافية، من خلال استحداث الأدوات الاحترازية الكلية الجديدة، وتشديد متطلبات الأمن السيبراني، والتقدّم في مجال التمويل المستدام، وتوسيع نطاق تقييم مخاطر التغيّر المناخي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الاختبارات الشاملة التي أجراها المصرف المركزي للقدرة على تحمل الضغط في عام 2024، قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية، والحفاظ على مستويات عالية من رأس المال والسيولة تفوق الحد الأدنى للمتطلبات، ما يبرز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في دولة الإمارات نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث ظل قطاع التأمين مرناً، وحافظ على مستوى كافٍ من ملاءة رأس المال، وحقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 21.4% ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 64.8 مليار درهم، بما يعزز حقوق حملة الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حافظت شركات التمويل على رسملة كافية مع مزيدٍ من التحسّن في مستويات السيولة، فيما استمرّت أعمال الصرافة في إثبات مرونتها واستقرار عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2024 تسارعاً في وتيرة التحوّل الرقمي، تمثّل في ارتفاع معدلات تبني التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والتكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث واصل المصرف المركزي تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية، من خلال إطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع "جيوَن"، والإقبال الواسع لخدمات منصة الدفع الفوري "آني"، والتقدم المُحرز في العملة الرقمية للبنوك المركزية" الدرهم الرقمي"، مما عزز كفاءة ومرونة النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تظل النظرة المستقبلية للنظام المالي في دولة الإمارات إيجابية، بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، إلى جانب جهود المصرف المركزي في دعم مرونة النظام المالي، وتعزيز المراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن دولة الإمارات حافظت على أوضاع اقتصادية ومالية قوية في عام 2024، رغم تنامي التحديات الاقتصادية وارتفاع وتيرة المخاطر العالمية، بدعم من نمو الاقتصاد الوطني، ومتانة ومرونة النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المصرف المركزي يلتزم بالمضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والخطط التنموية للدولة، وأهدافه الإستراتيجية عبر تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للنظام المالي لضمان المرونة المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودفع زخم النمو والازدهار في دولة الإمارات.</div></p>

المصرف المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت عملة «بتكوين» صعودها، متجاوزة حاجز 111 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وسط موجة من التفاؤل المتزايد في الأسواق الرقمية مع تمرير الولايات المتحدة أول إجراءات تنظيمية تتعلق بالأصول الرقمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/22/4793206.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت «بتكوين»، العملة الافتراضية الأكبر من حيث القيمة، بنسبة 2.31% إلى 111.115 دولاراً، قبل أن تتراجع إلى 110.832 دولاراً، متجاوزة المستوى القياسي البالغ 109 آلاف دولار المسجل في يناير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الإيثريوم 5.39% عند 2629.56 دولاراً، والريبل 1% إلى 2.4058 دولار، ودوج كوين 4.98% عند 24.11 سنتاً، وعملة «ترامب» 2.03% إلى 14.542 دولاراً، وسط تفاؤل بشأن اقتراب المشرعين في واشنطن من الاتفاق على قواعد توفر إطاراً تنظيمياً للعملات المشفرة، إلى جانب انحسار المخاوف حول تأثير سياسة التعريفات الجمركية التي يتبعها «ترامب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي قانون «جينيوس»، وهو مشروع قانون مهم لتنظيم العملات المستقرة، متجاوزة بذلك عقبات تشريعية سابقة. واعتُبر تقدّم مشروع قانون العملات المستقرة، انتصاراً كبيراً لقطاع العملات المشفرة، مما يُشير إلى بيئة تنظيمية أكثر دعماً.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يُصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مما يُمهّد الطريق لإرساله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للموافقة عليه.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الصعود المتسارع طلباً قوياً من المستثمرين، ودعماً مؤسسياً متنامياً، إلى جانب عوامل اقتصادية كلية دفعت المستثمرين إلى البحث عن بدائل للأصول التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الطلب على «بتكوين» بشكل ملحوظ في ظل الاهتمام المتزايد بصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) الخاصة بالأصول الرقمية، في وقت يشهد العالم موجة تضخم وعدم يقين مالي، دفعت العديد من الشركات الكبرى إلى إضافة البتكوين إلى استثماراتها.</div></p><p class='article-text'>وتجاوزت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع سعر بتكوين 40 مليار دولار الأسبوع الماضي، ولم تشهد سوى يومين من التدفقات الخارجة في مايو، وفقاً لشركة سوسوفاليو.</p>

«بتكوين» تقفز لأعلى مستوى على الإطلاق

<p class='article-text'><br>أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) عن إنهاء التحقيق الذي أجرته بخصوص شركة «إيه سي القابضة المحدودة» ذات الغرض الخاص «إيه سي القابضة» ومساهمها ومديرها الوحيد كريستوفر فلينوس.<br>وخلُص التحقيق إلى أن «شركة إيه سي القابضة» قد تجاوزت نطاق ترخيصها التجاري بصفتها شركة ذات غرض خاص في أبوظبي العالمي (ADGM)، وذلك بادعائها أنها شركة استثمارية تقدم خدمات مالية للعملاء وتُجري عمليات تحويل العملات الرقمية إلى عملات ورقية والعكس من خلال التحويل البنكي. كما قدمت شركة «إيه سي القابضة» 4 بيانات مالية سنوية غير صحيحة إلى سلطة التسجيل للسنوات المالية من 2019 إلى 2022.<br>وقد تبين لسلطة التسجيل أن كريستوفر فلينوس قد شارك في عمليات احتيال تجارية، حيث قامت «شركة إيه سي القابضة» بتسهيل معاملات تحويل عملات رقمية غير مرخصة من قبل سلطة التسجيل، مع تضليل عدد من الأطراف بشأن هذه المعاملات. كما قام كريستوفر فلينوس بتسهيل تزوير وتقديم مئات الوثائق الخاصة بالشركة بهدف الحفاظ على الحسابات المصرفية بطريقة احتيالية.<br></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، فرضت سلطة التسجيل العقوبات المالية التالية بإجمالي 3,615,000 دولار:<br>15 ألف دولار على شركة «إيه سي القابضة» لتجاوز نطاق ترخيصها بما يخالف اللوائح التنظيمية للتراخيص التجارية في أبوظبي العالمي (ADGM) لعام 2015؛<br>300 ألف دولار على شركة إيه سي القابضة لتقديم حسابات سنوية غير صحيحة بشأن أرصدتها مع سلطة التسجيل ومخططات احتيالية متنوعة بما يخالف اللوائح التنظيمية للشركات في أبوظبي العالمي (ADGM) لعام 2020؛<br>3 ملايين و300 ألف دولار على كريستوفر فلينوس لتقديم معلومات مضللة إلى سلطة التسجيل، والمشاركة في نشاطات احتيالية متنوعة وتزوير مستندات</p><p class='article-text'>الشركة بما يخالف اللوائح التنظيمية للشركات في أبوظبي العالمي (ADGM) لعام 2020.<br>وقامت سلطة التسجيل أيضاً بحظر كريستوفر فلينوس من تولي منصب مدير في أي شركة تقع ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) لمدة 15 عاماً، وهي أقصى مدة قانونية. واعتبرت سلطة التسجيل كريستوفر فلينوس غير مؤهل لتولي منصب مدير شركة في أبوظبي العالمي (ADGM) بسبب سوء استخدامه المتعمد وغير القانوني للرخصة التجارية لشركة «إي سي القابضة» ذات الغرض الخاص كوسيط لتسهيل الدفع، بالإضافة إلى الإجراءات الاحتيالية التي اتخذها لتسهيل هذا الاستخدام غير القانوني.<br><b>إجراءات تأديبية</b><br></p><p class='article-text'>وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «يأتي الحفاظ على نزاهة الأعمال وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال في أبوظبي العالمي (ADGM) في مقدمة أهداف سلطة التسجيل. ونحن ملتزمون بردع ومنع أي سلوك من شأنه الإضرار بالشركات وعملائها ومستثمريها. وستتخذ سلطة التسجيل إجراءات تأديبية فعالة ومناسبة ورادعة في حال رصد أي مخالفة، بهدف حماية المشاركين في أبوظبي العالمي (ADGM). ويتضمن ذلك منع الأفراد الذين يفتقرون إلى الأهلية والملاءمة، والذين يشكلون خطراً غير مقبول على المستثمرين، من تولي مناصب قيادية في الشركات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM)».<br>سوء سلوك<br>إلى ذلك أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن اتخاذ إجراءات تنفيذية عقب تحقيق حول انتهاكات تنظيمية جسيمة وسوء سلوك يتعلق بمجموعة شركات «هايفن»، التي تعمل تحت اسم «هايفن»، ورئيسها التنفيذي السابق كريستوفر فلينوس وكيانات ذات الصلة.<br>وخلص التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى وجود انتهاكات جسيمة وسوء سلوك في عمليات ثلاث شركات تابعة للمجموعة وأداء كريستوفر فلينوس. وخلال التحقيق اتخذت سلطة تنظيم الخدمات المالية الخطوات الضرورية للـتأكد من عدم تعرض موجودات أو أموال عملاء أبوظبي العالمي (ADGM) لخسائر نتيجة لسوء السلوك هذا.<br>وتضمنت الإجراءات التنفيذية إلغاء ترخيص الخدمات المالية الممنوح لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، ومنع كريستوفر فلينوس إلى أجل غير مسمى من ممارسة أي مهام في مجال الخدمات المالية ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM)، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية بإجمالي 8.85 ملايين دولار على الأطراف الأربعة المعنية. وجاءت تفاصيل هذه الغرامات وفق التالي: فرض 3.6 ملايين دولار على شركة «إيه سي القابضة المحدودة» المسجلة في جزر كايمان تحت اسم «هايفن كايمان»، وهي الشركة الأم لمجموعة من الكيانات العاملة تحت اسم («هايفن») والتي تقدم خدمات مالية متعلقة بالأصول الافتراضية.<br>فرض 3 ملايين دولار على شركة «إيه سي المحدودة» («هايفن أبوظبي العالمي») التابعة لشركة «هايفن كايمان» والتي تعمل ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) والمرخصة والمنظمة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية لإجراء أنشطة خدمات مالية محددة فيما يتعلق بالأصول الافتراضية.<br>فرض 1.5 مليون دولار على شركة «إيه سي القابضة المحدودة» ذات الغرض الخاص («إيه سي القابضة»)، مسجلة لدى سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) وغير مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لممارسة أي نوع من أنشطة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، كما أنها غير مرتبطة بشركتي «هايفن كايمان» و«هايفن أبوظبي العالمي».<br>فرض 750,000 دولار على كريستوفر فلينوس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، والرئيس التنفيذي لشركة «هايفن كايمان»، والمالك الوحيد ومدير شركة «إيه سي القابضة».<br></p><p class='article-text'>وحدد التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية ما يلي من الانتهاكات الجسيمة وسوء السلوك:<br>تجاوزت شركة «هايفن أبوظبي العالمي» نطاق ترخيص الخدمات المالية الممنوح لها بسبب سماحها بإجراء معاملات العملاء من خلال الحسابات المسجلة لدى «إيه سي القابضة»، وهي شركة ذات غرض خاص غير منظمة، ومسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM)، دون وجود أي حماية مناسبة. وأخفقت الشركة في إنشاء والحفاظ على أنظمة وضوابط مناسبة لإدارة عملياتها ومخاطرها، فضلاً عن الاعتراف بجميع علاقاتها مع العملاء وتسجيلها، مما يشكل انتهاكاً لمتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية في مجال مكافحة غسيل الأموال (AML).<br></p><p class='article-text'>وقامت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» بمزاولة أنشطة عدة غير مرخصة في مجال الخدمات المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي (ADGM) ما بين أكتوبر 2018 ومايو 2024. حيث أجرت شركة «هايفن كايمان» معاملات العملاء المتعلقة بتحويل الأصول الافتراضية إلى العملة الورقية وبالعكس من خلال الحسابات التي تحتفظ بها وتديرها «إيه سي القابضة»، وهي شركة ذات غرض خاص غير مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، لذا منعت من ممارسة أي نوع من أنشطة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM). ونتيجة لذلك، تبين أن كل من شركتي «هايفن» و«إيه سي القابضة» قامتا بتنفيذ خدمات دفع وتنظيم غير مرخصة فيما يتعلق بأنشطة الأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي (ADGM).<br>ولعب كريستوفر فلينوس دوراً أساسياً في توجيه وإدارة النشاط غير المرخص في أبوظبي العالمي (ADGM)، وأدين بالمشاركة بصورة رئيسية في الانتهاكات وسوء السلوك باعتباره المسؤول التنفيذي الأول لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، والرئيس التنفيذي لشركة «هايفن كايمان»، والمالك الوحيد ومدير شركة «إيه سي القابضة». ولم يتحل كريستوفر فلينوس بالنزاهة، وفشل في اتخاذ الحيطة المناسبة لضمان عمل شركة «هايفن أبوظبي العالمي» بما يتوافق مع القواعد واللوائح التنظيمية المعمول بها في أبوظبي العالمي (ADGM)، والتي كان مسؤولاً عن تطبيقها باعتباره المسؤول التنفيذي الأول للشركة.<br>ألفت ونشرت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» وكريستوفر فلينوس معلومات كاذبة ومضللة حول طبيعة المعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية التي تم إجراؤها من خلال حسابات «شركة إيه سي القابضة». وشمل ذلك تقديم أكثر من 200 وثيقة مزورة ومضللة باستخدام أوراق رسمية خاصة بشركة «إيه سي القابضة»، إلى شركاء الشركة المصرفيين لفتح هذه الحسابات واستمرار تشغيلها. وقد أُصدرت هذه الوثائق تحت إشراف كريستوفر فلينوس وبمشاركة «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة».<br>قدمت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» وكريستوفر فلينوس معلومات كاذبة ومضللة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية رداً على استفساراتها حول طبيعة ونطاق العمليات التجارية المرتبطة بكل من الكيانات المذكورة أعلاه، وبشكل خاص شركة «إيه سي القابضة»، مما يقوض نزاهة العملية التنظيمية.<br><b>إجراءات قوية</b><br>وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «ستتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية إجراءات تنفيذية قوية ومناسبة ضد الأفراد والكيانات التي تنتهك إطارنا التنظيمي. وقد اتسمت تصرفات الكيانات والأفراد المعنيين في هذه القضية بمخالفات جسيمة، حيث قاموا بمزاولة أنشطة غير مصرح بها في مجال الأصول الافتراضية من خلال كيان غير منظم ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM). كما تبين أن كريستوفر فلينوس قدم معلومات وتصريحات كاذبة ومضللة أثناء التحقيق. ولن يكون أي تهاون مع مثل هذا السلوك السيئ، الذي يستدعي فرض عقوبات تنظيمية صارمة تبعث برسالة ردع قوية».<br>وأضاف جيفاناكيس: «جرى إلغاء ترخيص شركة هايفن أبوظبي العالمي رداً على سوء السلوك هذا، كما فُرضت غرامات كبيرة على الكيانات المعنية، ومُنع كريستوفر فلينوس من ممارسة أي مهام في مجال الخدمات المالية ضمن أبوظبي العالمي (ADGM). وفي هذا السياق، تؤكد سلطة تنظيم الخدمات المالية متابعتها والتزامها بمحاسبة الكيانات والأفراد على أفعالهم وضمان سلامة النظام المالي في أبوظبي العالمي (ADGM)».</p>

أبوظبي العالمي يغرم «إيه سي القابضة» و«هايفن» ويلغي ترخيص «إيه سي المحدودة»

<p class='article-text'>هبطت العملات المشفرة بصورة جماعية في تعاملات الاثنين لتتداول البيتكوين عند مستوى 94 ألف دولار، بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على كندا والمكسيك والصين. وتراجعت العملة الافتراضية الأكبر في العالم من ناحية القيمة السوقية «البيتكوين» بنسبة 3.84% عند 94033.25 دولاراً، في التداولات، وفقاً لبيانات «كوين باس».</p><p class='article-text'>وهبط كل من الإيثريوم 15.55% إلى 2497.69 دولاراً، لتتداول عند أدنى مستوياتها منذ نوفمبر، والريبل 13.2% عند 2.2618 دولار، ودوج كوين 12% إلى 23.58 سنتاً.</p><p class='article-text'>أما عملة «ترامب» الافتراضية فتراجعت 14.85% لتصل إلى 17.61 دولاراً، لتتداول بانخفاض نحو 75% عن ذروتها. وتمثل التقلبات الأخيرة في السوق انعكاساً حاداً للمكاسب الأخيرة التي شهدتها عقب تصريحات «ترامب» المؤيدة للعملات المشفرة، سواء في الحملة الانتخابية أو حتى بعد انتخابه.</p>

نتائج البحث عن: العملة الافتراضية